صدور پروانه برای املاک قولنامه‌ای معطل ابلاغ طرح تفصیلی است
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۹۰۴۰
به گزارش قدس خراسان، مشکل املاک قولنامه‌ای را اگر پاشنه آشیل توسعه حاشیه شهر مشهد عنوان کنیم، اغراق نکرده‌ایم؛ معضلی که ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ در نخستین نشست انتقال تجارب بازآفرینی کلانشهرهای کشور در شهر مشهد مورد تأکید قرار گرفت.
رئیس کمیسیون ویژه توسعه و بهسازی توس شورای شهر مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار می‌کند: بر اساس طرح‌های تفصیلی شهرداری می‌تواند برای املاک قولنامه‌ای پروانه صادر کند و پاسخ‌گویی انجام دهد اما مشکلی که برای ناحیه منفصله توس وجود دارد این است که طرح تفصیلی این منطقه هنوز ابلاغ نشده است بنابراین شهرداری نمی‌تواند پاسخگو باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجید طهوریان عسکری ادامه می‌دهد: برآورد ما این است تا پایان تابستان طرح تفصیلی این منطقه جمع‌بندی و برای ابلاغ به وزارت راه و شهرسازی ارسال می‌شود بنابراین در ۶ ماهه دوم سال جاری مردم در مناطق جنوبی کشف در بولوار شاهنامه می‌توانند به شهرداری مراجعه کنند و بر اساس طرح تفصیلی ابلاغی پروانه ساخت بگیرند.
وی در بیان چگونگی شکل‌گیری این معضل عنوان می‌کند: در خصوص املاک قولنامه‌ای شاید اصلی‌ترین عامل این باشد که دلالان زمین، اراضی بزرگ مقیاس را به صورت غیرقانونی تفکیک و قطعه‌بندی می‌کنند و به صورت مشاعی به فروش می‌رسانند تا هزینه‌های حاکمیتی و مدیریت شهری را پرداخت نکنند.
رئیس کمیسیون ویژه توسعه و بهسازی توس شورای شهر مشهد با اذعان به اینکه بخشی از این موضوع اجتناب‌ناپذیر است، تشریح می‌کند: وقتی زمین‌ها به این شکل قولنامه‌ای به فروش می‌رسد برای حوزه مدیریت شهری این ضعف را ایجاد می‌کند که به دلیل اینکه هیچ نظارتی بر مدل تفکیک و استفاده از سرانه‌های خدماتی و نیز حد و حدود جغرافیایی و مسیر دسترسی‌ها در زمین‌های بزرگ را نداریم، محله دچار یک ظاهر غیرمنظم می‌شود.
طهوریان عسکری می‌گوید: همچنین ساخت و سازها هم در اراضی قولنامه‌ای عموماً غیراستاندارد است و در صورت بحرانی مانند زلزله، تلفات زیادی بر جا می‌گذارد.
رئیس کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر مشهد نیز معتقد است بیش از ۹۰ درصد املاک در مناطق حاشیه‌ای شهر مشهد به صورت قولنامه‌ای خرید و فروش می‌شود.
غلامحسین صاحبی در گفت‌وگو با خبرنگار ما خاطرنشان می‌کند: این معضل طی سالیان گذشته به دلیل عدم مدیریت صحیح مدیریت شهری و سازمان‌هایی مانند آستان قدس و اوقاف به وجود آمده است.
وی با تأکید بر ضرورت سنددار شدن املاک قولنامه‌ای، عنوان می‌کند: در کمیسیون حاشیه شهر شورای ششم جلسات متعددی را با دستگاه‌های مربوط و حضور مدیر کل ثبت اسناد، نماینده اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری، اوقاف و سازمان بازآفرینی برگزار کردیم تا صدور سند برای املاک قولنامه‌ای تسهیل شود ولی متأسفانه تاکنون این جلسات به نتیجه و جمع‌بندی نرسیده است.
رئیس کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر مشهد در ادامه می‌گوید: قرار شد شهرداری در راستای صدور اسناد مالکیت پیشنهاداتی را در جلسات بعدی ارائه دهد تا مشخص شود چه اتفاقی باید بیفتد تا مردم ترغیب شوند برای سند مالکیت اقدام کنند.
صاحبی تصریح می‌کند: همچنین سازمان‌های مالک اراضی بزرگ مقیاس مانند آستان قدس رضوی و اوقاف باید سازوکارهایی در راستای تسهیل این موضوع در نظر بگیرند و حق تقدیمی‌هایی که در ابتدا دریافت می‌کنند، کمتر در نظر بگیرند یا به صورت اقساطی دریافت کنند تا فرایند صدور سند تسریع شود.
وی اذعان می‌کند: اگرچه شهرداری مشهد برای املاک قولنامه‌ای هم پروانه صادر می‌کند تا بتواند به مالکان این املاک نیز پاسخ‌گویی کند اما این عمل از نظر حقوقی دچار اشکال است و هر چند شهرداری با احراز مالکیت‌های حداقلی می‌تواند پاسخ‌گویی کند اما واقعیت این است که اگر مالکی پیدا شود که با سند مادر بخواهد از شهرداری شکایت کند، به لحاظ حقوقی می‌تواند.
منبع: روزنامه قدسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: برای املاک قولنامه ای رئیس کمیسیون ویژه طرح تفصیلی حاشیه شهر شهر مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۹۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم صدور پروانه‌های ساختمانی در کمتر از یک‌ماه
رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر تسریع صدور پروانه‌های ساختمانی گفت: لازم است پیگیری شود که صدور پروانه کمتر از یک ماه انجام شود، زیرا به‌نفع مردم و هم مناطق است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا عباس حاج‌رسولی‌ها امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در صدوسی‌امین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: درخواست من این است که در بحث بازدیدها از پروژه‌های شهری، شهردار و مدیران مناطق اقدام کنند و مشخص شود چند روز این پروژه‌ها برای به ثمر رسیدن طول می‌کشند.
وی با تاکید بر تسریع صدور پروانه‌های ساختمانی گفت: پیگیری شود که بحث صدور پروانه کمتر از یک ماه انجام شود، زیرا به‌نفع مردم و هم مناطق است و اگر برای بازدید با کمبود نیرو مواجه هستند، نیروی حجمی به‌کار گرفته شود.
کد خبر 748746
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»